كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن مستوط عدد الأطفال لكل امرأة، الذي بلغ أكثر من 7 أطفال خلال سنة 1960، تراجع إلى حوالي 2،21 طفل لكل امرأة سنة 2014 (2.01 بالوسط الحضري مقابل 2.55 بالوسط القروي ).
وأفادت مندوبية الحليمي، في مذكرة إخبارية بمناسبة اليوم العالمي للسكان الموافق ل11 من شهر يوليوز، أن هذا الإتجاه التنازلي يعزى بالأساس، إلى التغيير في توقيت الزواج والاستخدام الواسع والمتزايد لوسائل منع الحمل، مبرزة أن السن عند الزواج الأول لدى النساء انتقل من أقل من 20 سنة خلال الستينات إلى أكثر من 25.7 سنة خلال 2014.
وأضاف المصدر، أنه “إذا كان التقليد السائد، خلال سنة 1960، هو الزواج المبكر والشامل، والذي يتم عادة بعد سن البلوغ، فقد أدت التحولات السوسيوء اقتصادية التي ميزت المجتمع المغربي خلال العقود الخمسة الأخيرة إلى تغيير هذا الوضع”.
وكشفت المذكرة أن انتشار وسائل منع الحمل عرف ارتفاعا مهما جدا على مر السنين، مشيرة إلى أنه بعدما كانت حوالي 6 في المائة من النساء في سن الإنجاب يستعملن وسيلة لمنع الحمل سنة 1960 ، انتقل هذا المعدل إلى 19 في المائة سنة 1979 ، ثم 63 في المائة سنة 2004، و 67.4 في المائة سنة 2011. ويقدر انتشار وسائل منع الحمل ب65.5 في المائة في الوسط القروي، و68.9 في المائة في الوسط الحضري.
هذا ويتم توجيه تنظيم الأسرة في المغرب، حسب المندوبية، بشكل متزايد نحو استعمال وسائل منع الحمل الحديثة بنسبة انتشار تصل إلى 55 في المائة، في حين أن استعمال الوسائل التقليدية لا يمثل سوى 8 في المائة.
وأشارت إلى أن استعمال وسائل منع الحمل عند النساء حسب المستوى الدراسي يبين تفاوتات بسيطة نسبيا، حيث ارتفعت نسبة انتشار الاستعمال من 86.9 في المائة عند النساء غير المتمدرسات إلى 90.8 في المائة عند اللواتي واصلن دراستهن حتى المستوى الإعدادي.
وأضافت أن نسبة انتشار وسائل منع الحمل تظل منخفضة جدا (11 في المائة) عند النساء اللائي لا يتوفرن على أطفال.
وترتفع هاته النسبة بشكل قوي مع التوفر على أطفال لتصل إلى 70.1 في المائة عند اللائي يتوفرن على طفل أو طفلين، وحوالي 79.3 في المائة عند اللائي يتوفرن على ثلاثة إلى أربعة أطفال.
وأوضحت أن مؤشر التبعية الذي يعبر عن عبء الساكنة النشيطة مقارنة بالسكان غير النشيطين، يعرف تراجعا منذ سنة 1970 ، وهو تراجع سيمتد حتى سنة 2030 قبل استعادة ارتفاعه حتى سنة 2050.
وخلصت المندوبية إلى أن تثمين هذا الربح الديموغرافي يتطلب القيام باستثمارات ضخمة في مجال التعليم، خاصة في ما يتعلق بالجودة، وفي مجال الصحة من أجل الولوج الشامل للخدمات الصحية، وأخيرا في مجال النشاط الاقتصادي، من أجل عرض فرص شغل، خاصة في مستوى تطلعات الشباب حاملي الشهادات.
