كشف مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الدولة تضع رهن اشارة الجمعيات تمويلا عموميا يقارب ستة مليار ونصف المليار درهم.
وقال الخلفي في التقرير السنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنة 2015 والذي قدمه صباح اليوم الأربعاء، إن 21 قطاعا وزاريا، و51 مؤسسة عمومية، و30 مقاولة عمومية يمولون 130 الف جمعية في إطار هذه الشراكة التي تربط القطاع العام مع جمعيات المجتمع المدني.
وأضاف الخلفي في نفس العرض أن القطاعات الاجتماعية تستهلك مليار و694 مليون درهم فيما تقارب تمويلات الجمعيات المهتمة بقطاع العدل زهاء مليار درهم، وجمعيات القطاعات الاقتصادية ما يقوق نصف مليار درهم، وكذا مؤسسات الأعمال الاجتماعية.
وكشف الخلفي في نفس العرض أن جهة الدار البيضاء، سطات تتربع على عرش الجهات من حيث عدد الجمعيات ب19562 جمعية، تليها جهة سوس، ماسة ب 15879 جمعية، فيما تحتل جهة الداخلة ذيل ترتيب الجمعيات الحاصلة على دعم عمومي ب719 جمعية.
