كشف مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس الحكومي وقع على مرسوم تعيين وزير بالنيابة عوض محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المعفى من مهامه.
الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس ثاني غشت الجاري، رفض ذكر اسم الوزير المعين، احتراما للشكليات المرتبطة بالموضوع، مشيرا إلى أن الإسم سيعلن عنه عند صدور المرسوم الحكومي.
وبخصوص الأسباب الدقيقة التي أدت إلى إعفاء محمد بوسعيد قال الخلفي: “ليس لدي ما أضيفه في الموضوع لأن قرار الإعفاء مؤطر بالدستور”.
وأعفى الملك محمد السادس، يوم أمس، محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية، وذكر بيان للديوان الملكي أن “هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم”.
ويرجع العديد من المراقبين أسباب الإعفاء إلى الاختلالات التي رصدها تقرير والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي رصد مكامن ضعف الاقتصاد الوطني، وكشف أن المملكة بحاجة إلى إقلاع اقتصادي حقيقي، فيما تبقى الأسباب الدقيقة التي أدت إلى الإعفاء غير متوفرة لحد الساعة.
