قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مشروع قانون 18-18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، سيُخضع هذه العمليات الإنسانية للمراقبة من طرف السلطات المحلية للتأكد من عدم مخالفتها للقانون.
وقال الخلفي في مؤتمر صحفي أقيم على هامش المجلس الحكومي اليوم، إن مشروع القانون الذي كان أول اجتماع له قد انعقد في الـ21 من نونبر السنة المنصرمة، بحضور وزير الداخلية ووزيرة الأسرة والتضامن ووزير العدل ووزير العلاقات مع البرلمان والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ناقش مقتضيات مشروع هذا القانون بغاية ضبط الإطار القانوني وملأ الفراغ القانوني المتعلق بهذه الناحية.
ومن أهم مقتضيات هذا المشروع، العمل على معالجة الفراغ القانوني الحاصل، ومواكبة الإطار القانوني للتطورات التكنولوجية (الحسابات البنكية والإلكترونية) وتعزيز الحكامة والشفافية واحترام القانون.
كما يمنع مشروع القانون، الدعوة العامة للتبرع لأغراض تجارية أو انتخابية أو ترويحية أو بهدف تأدية غرامات وصوائر وديون.
كما سيتم حصر الجهة التي تدعو إلى التبرع في الجمعيات، باستثناء يخص الأشخاص الذاتيين عندما يتعلق الأمر بحالات استعجالية. كما تعود وفق المشروع للسلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا تتبع ومراقبة جمع التبرعات وتوزيع المساعدات حفظا للأمن وتفاديا لتكرار سيناريو فاجعة الصويرة.
