علم “برلمان كوم” من مصادر متطابقة أن تقارير سرية تعدها العمالات والقياد بخصوص أملاك عقارية جماعية، وأخرى تابعة لوزارة الداخلية يسعى بعض رؤساء الجماعات، بتعاون مع بعض المسؤولين في الإدارة الترابية على المستوى الجهوي والإقليمي، تفويتها بطرق مشبوهة إلى مافيات العقار بعد الموافقة على إجراءات إدارية.
وسادت حالة استنفار قصوى داخل إحدى المديريات المركزية التابعة لوزارة الداخلية، بعدما وصل إلى علمها، أن بعض الأراضي غير المحفظة التابعة للوزارة نفسها، يجري الإعداد لها، قصد الاستفادة منها بطرق ملتوية.
وعلم الموقع أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أعطى تعليمات لمنع عدد من التفويتات خلال دورات جارية بالعديد من المجالس الجماعية والقروية.
وأمرت وزارة الداخلية الولاة والعمال، بإجراء إحصاء شامل للأملاك العقارية، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمفتشية العامة للإدارة الترابية.
