الخط :
وجهت وزارة الداخلية، الخميس الماضي، مراسلة إلى رؤساء الجماعات بجميع مدن المملكة، من أجل سحب التوقيع منهم قبل حوالي خمسة أشهر على موعد الانتخابات المقبلة، مؤكدة أنه سيمنع على أي رئيس مجلس جماعي وعمدا المدن، تحت طائلة المحاسبة القانونية، التوقيع على أي صفقة أو وثيقة إلى حين موعد الانتخابات المقبلة.
و تابعت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن رؤساء الجماعات المحلية وعمداء مختلف مدن المملكة ونوابهم والأعضاء، الذين يتوفرون على تفويضات من الرؤساء، لن يكون بمقدورهم التوقيع على الصفقات أو الرخص التي ظلوا يوقعونها منذ بداية المجالس المذكورة.
