الخط :
كشفت “المساء” نقلا عن مصدر موثوق من وزارة الداخلية، أن الوزارة لم تتوصل بأي طلب لتأسيس أي جمعية للدفاع عن حقوق الشواذ والملحدين بالمغرب، مضيفة أن “المسطرة القانونية الواجب اتباعها في هذا الباب واضحة، وأن الوزراة ستقوم بالمتعين قانونيا لدى توصلها بأي طلب”.
وأوضحت الجريدة في عدد ليوم الخميس 29 دجنبر، أن نشطاء جمعويبن وحقوقيبن استبعدوا أن تسلم وزارة الداخلية أي تصريح لجمعيات من هذا القبيل، لأن الإطار الذي أطلق عليه أصحابه اسم “أقليات” يتنافى مع خصوصية وتقاليد المغرب، الذي اتسم دائما بالانفتاح وحماية الحقوق بعيدا عن كل المزايدات.
