مع العودة بشكل رسمي إلى المدارس، يتزايد قلق أولياء الأمور هذا العام في مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار المستلزمات المدرسية.
وبالنسبة للعديد من العائلات التي تتوفر على عدد من الأطفال، أصبح الدخول المدرسي يشكل عائقا كبيرا بالنسبة لها، وهو أمر يرادف “المصاريف الباهضة والمرتفعة” وكثرة الإنفاق.
وللحديث عن هذا الأمر، اتصل موقع “برلمان.كوم” بمستشار حماية المستهلك، أحمد بيوض، الذي أكد أن هناك “قاعدة هامة جدا، وهي كل سنتيم يزداد في تكلفة العيش يؤثر بشكل كبير على المواطن المغربي”.
وأضاف بيوض “نحن لدينا حكومة تقول على نفسها اجتماعية في حين أنها تتوفر على ثلاث أحزاب ليبرالية، وبالتالي توصيف الاجتماعية لا تملك منه إلا الاسم”.
وأشار ذات المتحدث إلى أن العالم الآن مطبوع بأزمات كبرى وعدم استقرار بسبب الأوضاع الدولية، ومن جهة أخرى كل الموردين للمغرب يبحثون عن أبسط الأسباب للزيادة في الأسعار.
وعزا المستشار ارتفاع تكاليف الدخول المدرسي واللوازم المدرسية إلى “ارتفاع أثمان الغازوال، فالشاحنات تأثرت بهذه الزيادة، ومن الطبيعي أن تتأثر البضائع كذلك”. مضيفا أن هذا “الأمر ينطبق على جميع القطاعات”.
وبالحديث عن الكُتُبيين، “فثمن الكتب المدرسية معروف وستبقى في ثمنها إلا أن هناك أمر يجب الإشارة إليه، عندما يتوجه شخص لشراء كتاب معين يُواجه بعدم تواجد المقرر، ويكون أمام خيار زيادة درهمين أو ثلاث دراهم مقابل استقدامه”.
وشدد مستشار حماية المستهلك على أنه ليس هناك أمل، والأسعار في تصاعد مستمر، مؤكدا أن المواطن يتم الإجهاز عليه والقضاء على جيبه ومدخراته وحالته المادية.
ومن جهة أخرى، استحضر بيوض سكان العالم القروي الذين يعيشون أوضاعا مُتدنية اقتصاديا لا يمكن مقارنتها بالدار البيضاء والرباط وباقي المدن، مع العلم أن الأسعار والتكاليف المدرسية هي نفسها ولا تتغير بتغير المنطقة.
