في أول رد فعل على عزم رئاسة مجلس المستشارين توظيف الدكاترة والطلبة الباحثين بالمجلس بالعقدة، رفضت التنسيقية المغربية للدكاترة والطلبة الباحثين، مشروعا يهدف إلى التعاقد مع الطلبة الباحثين كمساعدين لأعضاء مجلس المستشارين في إعداد التقارير وصياغة المشاريع ذات الصلة بالعمل التشريعي حسب منطوق رئيس مجلس المستشارين.
ووفق بلاغ توصل “برمان.كوم” بنسخة منه، فقد رفضت التنسيقية “جملة وتفصيلا مشروع رئيس مجلس المستشارين، وذلك بناء على عدم إشراكها وعلمها بالحيثيات والتفاصيل المرتبطة به، مشيرا إلى أن “المشروع يهدف إلى تسخير الطلبة الباحثين من أجل أداء مهام خارج إطارهم البحثي لمدة قصيرة ليتم التخلي عنهم ورميهم لغياهب البطالة بعد ذلك”.
وأوضح البلاغ، أن “المشروع يطرح إشكالية مسؤولية التأطير الأكاديمي بين الجامعة والمستشارين علاوة على أنه سيعمق أزمة تضارب الأهداف بين ما يقتضيه البحت الأكاديمي من تجرد وموضوعية وما يميز العمل البرلماني من براغماتية حزبية وتكريس للولاءات وتعريض الطالب الباحث للاستقطاب الحزبي”.
وكشف البلاغ، أن التنسيقية “تخشى من أن يتحول هذا المشروع إلى وسيلة استقطاب غير مشروعة للكفاءات الأكاديمية والعلمية وتسخيرها لأغراض حزبية ضيقة عوض اعتماد أساليب طبيعية مرتبطة بالمشروع الحزبي والبديل السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي تفتقده معظم الأحزاب”.
وجدد ذات البلاغ، “رفض التنسيقية لمثل هذه الحلول الترقيعية ومعها أيضا جميع المراسيم الحكومية التي من بينها مشروع التعاقد مع الطلبة الباحثين وسياسة تحويل مناصب الموظفين إلى الجامعات وحرمان جمهور الباحثين والدكاترة المعطلين من الولوج إلى الجامعة مما يكرس البطالة والإقصاء والإستغلال”.
