على إثر العفو الملكي الفردي الذي استفادت منه الصحفية هاجر الريسوني وخطيبها رفعت الأمين والطاقم الطبي، وهو العفو الذي يؤطره الظهير رقم 1.57.387، قدم عمر الذهبي، مدير هيآت التحرير لكل من قناة “ميدي1 تيفي” و”مدي1 راديو”، قراءة في الضجة التي أثارتها القضية، خلال مروره الأسبوعي على أثير راديو القناة، مستندا على على عدة ملاحظات أساسية.
غياب نقاش حقيقي وانتهازية النشطاء
وأولى هذه الملاحظات أن هذه القضية لم يتم التعاطي معها عن طريق نقاش حقيقي، “بل كان هناك ضغط وعنف لفظي واتهامات هناك هنا، وعروض مثيرة للشفقة من طرف إسلاميين يغيرون قيمهم مثلما يغيرون ملابسهم، ومعارضة هشة وخجولة لم تستطع إسماع صوتها ومواقفها للآخرين”.
وثاني الملاحظات التي قدمها الذهبي في برنامجه الأسبوعي، الظهور الجلي لانتهازية بعض النشطاء، الذين لا تربطهم بالقانون أية صلة، والذين يستغلون أي فرصة لتشويه بلدهم، والحط بصورته أمام المنتظمات الدولية، وكان طموحهم الوحيد هو خلق ضجة مضرة بالمغرب.
التناقض في الخطابات وسوء تدبير الاختلاف
واتسم النقاش حول هذه القضية، وفق الذهبي، بالخطابات المتناقضة، متسائلا: “كيف يمكن أن نطالب وندافع عن تحقيق دولة الحق والقانون، ونحن نطالب في نفس الوقت جهازنا القضائي بعدم تطبيق بعض القوانين؟، كيف تطالبون بظهور المملكة كبلد ديموقراطي وأنتم تطالبون بالعكس؟، كيف تطالبون النيابة العامة بعدم تطبيق القانون، وأنتم تتغنون باستقلالية القضاء؟، هذا وإن دل على شيء فإنما يدل على التناقض بين الخطابات والأفعال، ويبين سكيزوفرينية الفاعلين السياسيين المغاربة وممثلي المجتمع المدني”.
وهذا يلزم علينا، يقول الذهبي، مواجهة اختلافاتنا عن طريق النقاش وفي إطار جدية كبيرة، ومن أجل تحقيق هذا الأمر يجب على السياسيين وهيئات المجتمع المدني التحلي بالجرأة والشجاعة، “وهذه ليست مهمة الضابط أو القاضي، بل هي تدخل في إطار مهمة المشرع الواجب عليه أخذ زمام المبادرة، ونحن نتوفر حاليا على جميع المؤسسات الدستورية التي ستمكن ممثلي الأمة من الإصلاح وتطوير النصوص القانونية”.
تهميش الإشارات الملكية وتيهان الفاعل السياسي
وأكد المتحدث أن الفاعلين في الحياة العامة لا يأخذون الإشارات الملكية بعين الاعتبار، التي تحثهم دائما على أخذ المبادرة، وإظهار البديهة السياسية والمسؤولية والمضي بالبلد إلى الأمام، ومضى الذهبي في ذات السياق متسائلا: “ألا ترون كيف أن الملك يتدخل في كل مرة ويأخذ بزمام المبادرة بكل جرأة، من أجل تحسين شؤون البلاد والذهاب بها في المسار الصحيح، في إطار ما تمليه صلاحياته الدستورية والدينية ؟، وهذا ما يؤكد أنه هو الساهر الأول على تطبيق واحترام القوانين”.
وتابع المتحدث، “المغرب يبدأ اليوم صفحة جديدة، تحت إشراف الملك محمد السادس، ألم يحن الوقت لتغيير طريقة النقاش وأخذ خطوة جريئة بشكل جماعي وفي إطار الاحترام المتبادل، من أجل تدبير الاختلاف، وإيجاد الوسائل الأساسية لوضع نهاية للعراقيل التي تحول دون المضي قدما بالبلاد إلى الأمام”.
وأكد أن السياسيين، وممثلي المجتمع المدني والمثقفين، وجميع المشاركين في المشروع المجتمعي المغربي، مطالبين بالانخراط في دينامية حقيقية لتطويرالمجتمع المغربي بما يخدم مصالح مواطنيه، وهذه الدينامية يجب أن تتجاوز الحسابات الضيقة، “هذه المسألة يجب الجواب عليها بالفعل والتطبيق قبل تقديم الخطاب، العالم يتقدم وليس لدينا وقت لنضيعه”.
