أمام انتشار ظاهرة الشغب بالملاعب المغربية، دخل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات على الخط، من خلال رسالة وجهها إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الإستئناف ووكلاء الملك، يحثهم فيها على تفعيل العقوبات الإضافية المنصوص عليها في القانون المتعلق بمكافحة العنف بالملاعب الرياضية.
وطالب الرميد الوكلاء العامين ووكلاء الملك بتطبيق القانون المذكور من أجل زجر مرتكبي الشغب داخل وخارج الملاعب من خلال منع المدانين في أحداث الشغب من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية للمدد المنصوص عليها في القانون.
كما دعا الوزير قضاة النيابة العامة إلى إجبار المدانين في أحداث الشغب على ملازمة محلات إقامتهم أو أي مكان آخر أو تكليفهم بالتردد على مركز الأمن أو السلطة المحلية وقت إجراء المباريات والتظاهرات الرياضية التي منعوا من حضورها، موضحا أن قضاة النيابة العامة يجب عليهم تفعيل هاته العقوبات، من خلال تقديم الملتمسات الملائمة للمحكمة، نظرا للدور الذي يمكن أن يساهم فيه تطبيق هذه التدابير في الحد من ظاهرة الشغب الرياضي وزجر المتسببين في إحداثه.
واعتبر الوزير أن قضاة النيابة يجب عليهم تتبع مدى التزام الأشخاص المحكوم عليهم بالعقوبات الإضافية وتنفيذها، مع إخبار الوزارة بالعقوبات الصادرة في هذا الموضوع والصعوبات التي تعترض النيابة العامة في تطبيقها. حسب ما أوردته صحيفة “المساء” في عدد يوم السبت .
