أعلن المصطفى الرميد رسميا، عن ميلاد الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المغرب دخل كوكبة الدول الـ39 عالميا التي تفاعلت مع توصيات مؤتمر “فيينا” لحقوق الإنسان المنعقد سنة 1993. التي اعتمدت خطة وطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأبرز الرميد، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء بمناسبة الإعلان الرسمي عن الخطة بالرباط، أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وانسجاما مع انخراط المغرب في احترام التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتتسم الخطة، وفق وثيقة صادرة عن وزارة الدولة المكلفة من حقوق الانسان، بتنوع وتعدد مرتكزاتها الأساسية المبنية على القيم الإسلامية، والقيم الإنسانية، والموروث الحضاري المغربي المشترك وقيم المجتمع الديمقراطي.
وتتضمن خطة العمل، وفق ذات الوثيقة أربعة محاور، المحور الأول يدور حول الديمقراطية والحكامة، الذي يتكون بدوره من المشاركة السياسية، والمساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص، والحكامة الترابية..
والمحور الثاني يتمحور حول الحقوق الاقتصادية، ويركز على جودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، والحقوق الثقافية، والولوج إلى الخدمات الصحية، والشغل وتكريس المساواة، والسياسة السكنية، والسياسة البيئية المندمجة.
ويركز المحور الثالث، على حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، بما فيها حقوق الطفل، وحقوق الشباب، وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وحقوق الأشخاص المسنين، وحقوق المهاجرين واللاجئين.
ويتكون المحور الرابع من الإطار القانوني والمؤسساتي، ويشمل الحماية القضائية والقانونية لحقوق الإنسان، والحماية القانونية والمؤسساتية لحقوق المرأة، وحريات التعبير والإعلام والصحافة والحق في المعلومة.
ومن جهة أخرى، أبرز الرميد خلال ذات اللقاء، أن الحوار المجتمعي لم يكن واضحا بشأن بعض القضايا، لذا فقد تقرر مواصلة الحوار فيها من قبيل قضايا الإعدام، وبعض القضايا الأخرى المرتبطة بمدونة الأسرة، مشيرا إلى أن الحوار سوف يستمر حولها للنظر في الطريقة الملائمة لمعالجتها.
https://www.youtube.com/watch?v=cSD2Q3_eCPs
