الخط :
عبر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في حكومة سعد الدين العثماني، عن رفضه الأولي لدخول سباق الظفر بالأمانة العامة داخل حزب العدالة والتنمية وذلك لتحاشي الاصطدام مع العثماني.
وفي تصريح له مع يومية الصباح نفى نيته خوض تجربة المرشح الثالث للمنصب الأول في العدالة والتنمية؛ كاشفا أنه تلقى طلبات في الموضوع، لكنه اختار أن ينأى بنفسه عن ذلك.
من جانب آخر كشفت مصادر من العدالة والتنمية أن الرميد رفض بشكل قاطع إمكانية أن يكون خيارا ثالثا بين سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد الإله بن كيران، الأمين العام الحالي.
