السجن خمس سنوات نافذة بحق المحامي والقاضي التونسي السابق أحمد صواب

أصدرت محكمة تونسية، أمس الجمعة 31 أكتوبر 2025، حكما بسجن المحامي والقاضي السابق أحمد صواب لمدة خمس سنوات نافذة، بتهم مستندة لقانون مكافحة الإرهاب.

وحسب ما نشرته وسائل إعلامية تونسية، فقد انطلقت الجمعة في تونس محاكمة صواب، في جلسة دامت دقائق معدودة وغاب عنها المتهم في قضايا تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب ومرسوم مكافحة الأخبار الزائفة.

وأفادت عضو هيئة الدفاع يسر حميد، أن المحكمة فرضت عليه أيضا “ثلاث سنوات من الرقابة الإدارية” في محاكمة استغرقت “سبع دقائق”، مؤكدة أن موكلها “رفض المحاكمة عن بعد موضحة أن المحاكمة دارت في “غياب المتهم والمحامين وغياب أبسط أسس المحاكمة العادلة”،

وأوقف أحمد صواب (68 عاما) في أبريل، عقب انتقاده القضاة خلال محاكمة عشرات الشخصيات بتهمة بـ”التآمر على أمن الدولة”.