توقع البنك الدولي ارتفاع نمو الاقتصاد المغربي برسم سنة 2019، بنسبة 2,9 بالمائة، متوقعا أن يعرف نموا بنسبة 3,5 بالمائة سنتي 2020 و2021، مرجعا ذلك إلى تحسن النشاط السياحي.
وأفاد البنك الدولي، خلال تقريره الأخير الحامل لعنوان “الآفاق الاقتصادية العالمية”، أن نمو الاقتصاد المغربي برسم سنة 2018 ارتفع إلى 3,2 في المائة، بزيادة قدرها 0,2 بالمائة مقارنة بتوقعات المؤسسة المالية في يونيو الماضي.
ووفقا لذات التقرير، فإن “المحصول الفلاحي الوفير والظرفية السياحية المواتية ساهما في تعزيز النمو في المغرب (…) في سنة 2018، والذي من المتوقع أن يبلغ 3,2 في المائة”.
وفيما يتلعق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن النمو ارتفع إلى 1,7 بالمائة سنة 2018 مدعوما بتسارع النشاط في كل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط.
ومن المتوقع، وفقا للمؤسسة المالية الدولية، أن يرتفع النمو في المنطقة إلى 1,9 في المائة سنة 2019، مشيرة إلى أنه “على الرغم من تراجع النمو في التجارة العالمية وتقييد أوضاع التمويل الخارجي، من المتوقع أن تعزز العوامل المحلية، لاسيما إصلاحات السياسات، النمو في المنطقة”.
وأوضح المصدر ذاته، أن توقعات النمو في المنطقة “تقوم على افتراض أن الصراعات الجيوسياسية لن تتصاعد بشكل ملموس وأن تأثيراتها على المنطقة من البلدان المتأثرة بالصراع تبقى محدودة”.
وعلى المستوى العالمي خفض البنك الدولي توقعاته للنمو خلال السنة الجارية من نسبة 3 في المائة إلى2.9 بالمائة، وذلك في سياق يتسم بتنامي مخاطر تدهور التوقعات.
