تسجل العلاقات الاقتصادية بين المغرب وألمانيا تطورا لافتا، وسط اهتمام متزايد من قبل الشركات الألمانية بتوسيع استثماراتها في المملكة، مدفوعة برغبتها في بيئة مستقرة وآمنة توفر إمكانيات واعدة للنمو.
وأكدت كاتارينا فرينكل-هاور، المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة الألمانية في المغرب، خلال ندوة احتضنها مقر إقامة السفير الألماني بالرباط، أن المغرب أصبح يحظى بمكانة متقدمة في استراتيجيات الشركات الألمانية، التي باتت تتفادى المخاطر الجيوسياسية، وتبحث عن مواقع إنتاج بديلة في ظل التقلبات العالمية، مشيرة إلى أن المملكة تعيش “لحظتها المناسبة” لجذب مزيد من الاستثمارات بفضل استقرارها وإنجازاتها الاقتصادية.
وأشارت فرينكل-هاور إلى أن العديد من الشركات الألمانية بدأت فعليا في نقل أنشطتها من تركيا نحو المغرب، نتيجة تراجع الاستقرار السياسي والاقتصادي بتركيا، وتغير موقعها كوجهة منخفضة التكاليف، مضيفة أن هذا التحول يتسارع في قطاعات صناعية متعددة.
وفي ظل منافسة إقليمية مع دول مثل تونس ومصر، رأت فرينكل-هاور أن المغرب يتمتع بأفضلية واضحة، خاصة من حيث بيئة الاستثمار الآمنة والمستقرة. كما اعتبرت أن دوافع نقل الإنتاج لا تقتصر فقط على تداعيات الحرب في أوكرانيا، بل تشمل أيضا تأثيرات ممتدة مثل جائحة كوفيد-19 وأزمة قناة السويس، مما عزز توجه الشركات نحو تنويع سلاسل الإمداد.
وأكدت المسؤولة الألمانية أن اهتمام الشركات بالمغرب ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة دراسة طويلة الأمد وخطط استراتيجية تراكمت عبر السنوات، معربة عن تفاؤلها بزيادة عدد المؤسسات الألمانية العاملة في المملكة، وداعية إلى تعزيز تبادل الخبرات وقصص النجاح بين المستثمرين لتوسيع دائرة الاهتمام داخل السوق الألمانية.
وفي ما يخص ميثاق الاستثمار المغربي، أكدت فرينكل-هاور أهميته في تحفيز الاستثمارات، لكنها شددت على أن المستثمر الألماني ينظر بعين الحذر إلى مدى التزام السياسات على المدى الطويل، داعية إلى تقديم شهادات وتجارب ملموسة تعكس موثوقية الإطار الاستثماري المغربي، وتُطمئن الشركات بأن الوعود تتحقق على أرض الواقع، في ظل رؤية واضحة ومستقرة.
