سارع الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة-تافيلالت، إلى توجيه شكاية وصفت بـ”الانتقامية” إلى النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني والمصالح المركزية للدرك الملكي، من أجل سحب سيارات فاخرة في ملكية مجلس الجهة ويستغلها بعض من نوابه الذين تمردوا عليه في الفترة الماضية.
وأوضح الشوباني في مراسلته إلى رئيس “الفيدرالية المغربية للتأمين وإعادة التأمين”، أن ثلاث سيارات من نوع TOUAREG وTIGUAN أصبحت في وضعية غير قانونية، وهي موضوع شكاية موجهة إلى النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني والمصالح المركزية للدرك الملكي”.
وأبرز الشوباني أن السيارات المذكورة “توجد في ملكية مجلس جهة درعة-تافيلالت وهي غير مؤمنة ابتداء من تاريخ 25 نونبر 2019 وتوجد في وضعية غير قانونية”.
ويسعى الشوباني من خلال شكايات موجهة إلى النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، والمصالح المركزية للدرك الملكي إلى “إطلاق مذكرة بحث بهدف ضبطها واسترجاعها لحظيرة سيارات مجلس جهة درعة-تافيلالت”.
وطلب رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت رئيس الفيدرالية المغربية للتأمين وإعادة التأمين، بتعميم هذه البيانات على كافة المؤسسات المعنية للحذر من أي سلوك مجرم قانونيا، قد يرمي إلى الإقدام على تأمين هذه السيارات المملوكة لمجلس الجهة من طرف أشخاص ذاتيين لا صفة لهم للقيام بذلك.
من جانب آخر، عبر عضو بمجلس الجهة عن امتعاضه من سلوك الشوباني الذي وصفه بالغير مسؤول. معتبرا أن الشوباني يهدف من وراء خطوته هاته هو الضغط على نوابه من أجل العودة لتعزيز صفوفه، “وهو سلوك لا ينم عن حس المسؤولية والقيادة” يقول المصدر.
