ترأس صباح اليوم رئيس الحكومة سعد الدين العثمانين بمقر رئاسة الحكومة، الاجتماع الأول للجنة العرائض، وهي اللجنة التي ستعنى بتفعيل مقتضيات جاءت ضمن دستور 2011 تعطي الحق للمواطنين بتقديم عرائض للسلطات والحكومة تهم الشان العام.
وخلال الاجتماع أعلن العثماني عن قرب إطلاق حملة إعلانية تحسيسية بالمشروع الجديد الذي يأتي بعيد إصدار مرسوم حكومي في هذا الشان وقبله قانون تنظيمي، لاجل السماح بتنزيل حق المواطنين في تقديم عرائض لتطوير عمل مؤسسات الدولة.
وينص الفصل 15 من دستور 2011 أنه يحق “للمواطنات والمواطنين تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، فيما يحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة ھذا الحق”، كما ينص الفصل 139 أيضا على أن وضع “مجالس الجھات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساھمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعھا.. ويمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الھدف منھا مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله”.
بلادنا مشات فيها غير بالشفوي !!!!!! ها اللجان ! ها التحقيقات! ها المجالس! ها العرائض! و حتى حاجة ما كاينة! واحد مريض و ممكن يتشافا و قاتلين غير بالقرقربي!!!! رَاه الفساد هو السبب و النهب و هدر المال العام و احتكار الثروات الوطنية!