حمل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مسؤولية فساد عدد من المنتخبين للأحزاب السياسية الحاضنة لهم.
وقال العثماني خلال مشاركته ببرنامج “لقاء خاص” على القناتين الأولى والثانية السبت، إن قانون الأحزاب يمنع على المتورطين في ملفات قضائية أو جنائية التشرح في الانتخابات الجماعية أو البرلمانية، لكن شبهات الفساد تبقى مسؤولية الأحزاب التي تستقطب أشخاصا ليسوا أكفاء.
وتابع العثماني أن قانون الأحزاب “قطع الطريق” من جهة أخرى على “المفسدين” بمنع الترحال السياسي، خلال الانتخابات، والذي غالبا ما يوظف فيه المال والاغراءات بين ردهات الاحزاب.
وشدد العثماني على أن فساد بعض المنتخبين، يجعل الصورة العامة تحمل الكثير من القتامة، مؤكدا أن في المنتخبين أشخاصا “فاسدين” وآخرين “نزهاء”.
إلى ذلك حمل العثماني كذلك المواطنين مسؤولية “محاربة الفساد”، عن طريق التبليغ عن أي مخالفات أو خروق، مذكرا بالملفات العديدة التي فتحتها وزارة العدل، وتابعت على اثرها عددا من الأشخاص الذين ثبت في حقهم التورط في وقائع فساد، نافيا واقع حماية النفوذ والمناصب لمصالحهم.
للإشارة، فقد ذكر العثماني بعقد اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، أولى اجتماعاتها الاسبوع المقبل،والتي سيشاك بها مكونات من المجتمع المدني وجهات غير حكومية، ضمن اجتماع حددت خططه ومواعيده والميزانيات المرصودة له.
