
الخط :
يبدو أن الوصفة التي وضعتها الحكومة المنتهية ولايتها لإصلاح أنظمة التقاعد ،لن تؤت أكلها ، و لن تحل مشكلة العجز المالي لهذه الصناديق ، و ذلك بسبب ارتفاع عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد ، مقابل تقليص مناصب الشغل بالوظيفة العمومية .
و كتبت “الأخبار” في هذا الشأن أن وزارة الاقتصاد و المالية كشفت في التقرير المرفق مع مشروع قانون المالية برسم سنة 2017 ، حول الموارد البشرية ، أن العدد التراكمي لموظفي الدولة المدنيين سيحالون على التقاعد بين 2016 و 2021 سيبلغ حوالي 84 ألف و 109 موظفين ، ويمثل 14.43 في المائة من العدد الإجمالي الحالي للموظفين المدنيين .
و تابعت الصحيفة أن الوزارة ذاتها أكدت أن عدد الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد خلال السنة الجارية وحدها ،سيصل إلى حوالي 17 ألف موظفا ، و 12 ألفا و 247 موظفا خلال السنة المقبلة .





