سارعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى تدارك تصحيح زلة البلاغ الصادر عقب اجتماعها يوم الأربعاء الماضي والذي أقحم الحزب في قضية لا تدخل ضمن اختصاصاته، وذلك عبر إصدار بلاغ ثان ليلة يوم أمس الخميس، بخصوص ما بات يعرف بطلب إعفاء لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
وكانت الأمانة العامة للحزب قد أكدت في البلاغ الصادر عشية يوم الأربعاء الماضي أن مشاركة لحسن الداودي في وقفة احتجاجية مع عمال شركة “سونترال دانون” تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب؛ معلنة تقديرها لتحمله المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية.
مضمون هذا البلاغ جاء متناقضا مع ما عبر عنه البلاغ الثاني الذي جاء فيه أن الأمانة العامة لم تناقش الاعفاء، بل ولم تتلق من لحسن الداودي أي طلب إعفاء من مهمته الوزارية. ويكمن التناقض في أن عبارتي التقدير والتثمين التي وردت في البلاغ لا يمكن الإشارة إليهما بدون مناقشة ومدارسة، فهل التقدير بتحمل وزير مسؤولية طلب إعفائه من مهامه يكتب في بلاغ رسمي بشكل إعتباطي وبدون مناقشة سابقة؟
ومن جهة ثانية، البلاغ الثاني أبرز أن طلب الإعفاء لم يكن مبرمجا ضمن جدول أعمال اللقاء، بينما نجد البلاغ الأول أفرد له نقطة، واتخد موقفا بشأنه، وجاء فيها أن الأمانة العامة تقدر تحمل الدواودي لمسؤولية إعفائه، هذه التناقضات تثبت أن العدالة والتنمية انتقل من بلاغ خفة الرجل إلى بلاغ التراجع.
ويبدو أن قيادة العدالة والتنمية فطنت إلى الخطإ الفادح الذي ارتكبته من خلال الإشارة في البلاغ الأول ضمنيا إلى تداول الأمانة العامة في مسألة طلب الداودي إعفاءه من منصبه الحكومي وتثمينها لقراره، لتتدارك ساعات قليلة بعد ذلك بإصدار البلاغ الثاني الذي نفت فيه مضمون البلاغ الأول الذي تداولته وسائل الإعلام على نطاق واسع.
