يتجه محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية نحو خرق مقتضيات القانون الأساسي الذي تمت المصادقة عليه خلال المؤتمر الوطني الثالث عشر للحزب نهاية شهر شتنبر الماضي، وذلك أثناء دورة المجلس الوطني التي ستنعقد يوم فاتح دجنبر لانتخاب أعضاء المكتب السياسي.
ويتجلى هذا الخرق حسب ما أكده مصدر حركي لـ”برلمان.كوم” في إسقاط الأمين العام لـ”السنبلة” للآلية التي تخص انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحزب، والتي تقضي حسب ما ينص عليه القانون الأساسي الجديد بانتخابهم عبر تنافس اللوائح التي ينبغي أن تحصل على 15 في المائة على الأقل من أصوات أعضاء المجلس الوطني، مع اعتماد التمثيلية النسبية.
وكشف المصدر ذاته، أن محند العنصر رضخ لضغط “الجهة المعلومة” وقبل باعتماد لائحة واحدة سيتم التوافق بشأنها بين صقور الحزب، عوض ترك المجال للتنافس الديموقراطي بين الأطر الحركية على أن يكون الحسم لصناديق الإقتراع.
وأضاف المصدر، أن المتحكمين في قرارات حزب “السنبلة” يتخوفون من أن يفرز انتخاب المكتب السياسي عبر آلية الإقتراع بنمط التمثيل النسبي للوائح المتنافسة، في خلق مفاجئات قد تقلب الموازين وتحدث تغييرات على مستوى القيادة الحركية الجديدة.
