دعا الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر السلطات المحلية إلى “التحلي باليقظة وعدم الترخيص بانعقاد أي مؤتمر باسم الحركة الشعبية في غياب طلب رسمي صادر عن الهيئات الشرعية للحزب”.
وتأتي تحذيرات العنصر بعد إعلان منسق الحركة التصحيحية سعيد أولباشا تاريخ ومكان إنعقاد المؤتمر، والذي حدد يوم 25 أكتوبر الجاري بقصر المؤتمرات بالصخيرات.
رد المكتب السياسي للحركة جاء سريعا، حيث أصدر بلاغ يؤكد فيه أن “هياكل الحزب الشرعية المنبثقة عن آخر مؤتمر وطني سنة 2014، تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة المحاولات المتكررة للتطاول والترامي على حزبنا”.
وشدد ذات البلاغ أن “الهيئات المنتخبة ديمقراطيا والمعترف بها من قبل السلطات المعنية هي المخول لها وحدها الحديث باسم الحركة الشعبية”.
وخلص إلى أن عقد مؤتمر استثنائي، يتطلب جمع توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب وتبليغها إلى الأمين العام الذي تعود له وحده مسؤولية الدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي، علما أن المعنيين بالمؤتمر في حال انعقاده هم فقط المؤتمرون الذين شاركوا في المؤتمر الثاني عشر للحزب.
