انتقد حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له أول أمس الثلاثاء، أوضاع الساحة التعليمية، مُسَجلا ارتباك الحكومة في تَحمل مسؤوليتها الجماعية لمعالجة وضعية التوتر التي تطبع هذه الأوضاع.
وجدد الحزب في البلاغ الذي اطلع عليه موقع “برلمان.كوم”، نداءه من أجل الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، وتحسين ظروف عملها ماديا وتكوينيا ومهنيا واجتماعيا، ومراجعة النقط الخلافية في الصيغة الحالية للنظام الأساسي، على أساس الاستئناف العاجل للدراسة، استحضاراً لمصلحة ملايين التلميذات والتلاميذ في المدرسة العمومية.
وقال البلاغ إن “هذه المقاربة الإيجابية، الجدية والمسؤولة، من كافة الأطراف، هي التي ستتيح المجال أمام الانكباب على إصلاح مضامين المنظومة التعليمية، بغاية تحقيق مدرسة عمومية للجودة والتميُّز وتكافؤ الفرص”.
وتابع ذات المصدر “تداول المكتبُ السياسي في مشروع قانون مالية 2024 المعروض على البرلمان. وأكد على معارضته لهذا المشروع، مُوجِّهاً التحية إلى الفريق النيابي للحزب على مجهوداته الكبيرة بمناسبة المناقشة في مجلس النواب، سواء على مستوى اجتماعات اللجان والجلسة العامة، أو على صعيد التعديلات الوجيهة التي تقدم بها، ورفضتها الحكومة، مع الأسف، بشكلٍ ممنهج”.
واعتبر الحزبُ أنَّ “هذا المشروع، رغم بعض إجراءاته الإيجابية القليلة والمحتشمة، فإنه لا يرقى إلى انتظارات المغاربة وتطلعات المقاولات. كما أنه لا يشكل جواباً كافياًّ عن الأوضاع الاجتماعية المقلقة التي من مظاهرها استمرارُ التضخم وغلاءُ الأسعار وبلوغُ نسب البطالة أرقاماً قياسية؛ ولا عن الصعوبات الاقتصادية المتصاعدة التي من تجلياتها إفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما تؤكد ذلك التقارير الرسمية”.
واعتبر كذلك أن “مشروع الميزانية، الذي جاءت به الحكومة، بعيد عن الإصلاحات الهيكلية المنتظرة، ولا يستجيب حتى لوعود البرنامج الحكومي، وبالأحرى لتوصيات النموذج التنموي، مُعلناً عن دعمه الكامل لموقف رفض هذا المشروع من قِبَلِ الفريق النيابي للحزب”.
