أكد مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بمراكش، على أن قوة القضاء ونزاهته كواقع عملي، يؤثر بشكل مباشر في زيادة النمو الاقتصادي ويؤسس لفضاء آمن للاستثمار يضمن به الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي وينتج آفاق كبيرة للتنمية البشرية في أبعادها المختلفة.
وأوضح الرئيس المنتدب، في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية، لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة، المنعقد حول موضوع : ” العدالة والاستثمار..التحديات والرهانات”، أن هذه الرهانات ” تطالبنا جميعا بكثير من النزاهة والكفاءة والجرأة والتعاون”، لمواجهة تأثيراتها وإيجاد إجابات واضحة عملية للتساؤلات المعقدة التي قد تعيق طموحاتنا وتضع مؤسساتنا أمام امتحان المستقبل.
وذكر في ذات السياق، أن عالم الاستثمار يعتمد في كثير من أسسه على عنصر الزمن ولغة الأرقام والمعطيات الإحصائية والمؤشرات التي تقيس قيمة العمل وجودته وآجاله وآثاره.
ومن ثمة، يؤكد قاضي القضاة، أنه كان لزاما كسلطة قضائية التركيز على تحسين هذه المؤشرات وذلك بتكريس جهود كبرى من أجل الحق في المحاكمة العادلة داخل آجال معقولة، حيث بلغت في السنوات الأخيرة مثلا معدلات جد مشرفة تضع محكمة النقض بدون مبالغة في مصاف المحاكم العليا العريقة عبر العالم رغم كل الاكراهات والصعاب.
واعتبر أيضا، أن عدالة اليوم لم تعد مجالا لإهدار الزمن القضائي، وأنه لابد أن ينكب جميع المتدخلين بكل حزم وانضباط من أجل وضع حلول جديدة مبتكرة واقعية من أجل مزيد من تقليص آجال البت وتنويع وتجويد الخدمات الالكترونية وصولا إلى المحاكم الرقمية الذكية الآمنة التي تكرس الثقة وتشجع على الاستثمار.
وأكد أيضا خلال المؤتمر الذي حضره 800 مشارك، أن الانتظارات الكبرى من خلال الاستثمار تتطلب تجديدا عميقا في طرق التفكير وإجراء قطيعة حقيقية مع الممارسات التي تهدر الزمن والأمن والفرص التنموية وتعيق مبادرات الإصلاح وتكبل روح الإبداع.
