أعلن محمد فكرات، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي، عن حصيلة القروض الممنوحة للفلاحيين المغاربة، مشيرا إلى استفادة 9471 فلاحا منتجا من 1,231 مليار درهم لأجل تفعيل أربع منتوجات تمويلية، موزعة على 54 بالمئة للغرس، و19 بالمئة للكسيبة، و14 بالمئة للفلاحة الربيعية، و13 بالمئة للأبقار الحلوب.
وكشف فكرات، ضمن عرض قدمه أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء، عن توزيع 5,741 ملايير درهم (أكثر من 500 مليار سنتيم) من القروض خلال 2023، منها 4,510 ملايير درهم لصالح 30 شركة مستوردة من أجل تمويل عمليات إمداد السوق الوطنية بالقمح الطري والشعير وأعلاف المواشي.
وأكد الرئيس الجديد لمجموعة القرض الفلاحي حرص البنك على معالجة مديونية الفلاحين في إطار لجن مختصة ودائمة على الصعيد المحلي والجهوي والمركزي، لافتا إلى أنه يتم التعامل المستمر مع وضعية مديونيتهم عبر دراسة كل ملف على حدة، وتمنح لهم تسهيلات في الأداء حسب قدرات التسديد الواقعية.
وكشف المتحدث، ضمن نفس الاجتماع البرلماني بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري، عن تمديد آجال خطوط القروض القصيرة الأمد، وتأجيل استحقاقات تسديد قروضهم المتوسطة والطويلة الأمد لمدة سنة، وإعادة احتساب الفوائد المتراكمة بنسبة تمكن من تخفيف عبء الدين.
وأشار المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي إلى أنه يجري تحيين القروض بعد التخفيف من الفوائد المتراكمة وإعادة جدولته لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، مسجلا أن الفلاحين المعنيين يستفيدون من المواكبة غير المالية لتحسين مساراتهم التقنية أو تغيير أنشطتهم الفلاحية.
ويرى المسؤول ذاته، أن هذه العمليات المستمرة من طرف مصالح مجموعة القرض الفلاحي، تروم إيجاد حلول مناسبة للملفات العالقة في الأداء وإعادة إدماج أكبر عدد من الفلاحين، وخصوصا أصحاب الضيعات الفلاحية الصغيرة، لمساعداتهم على الانخراط والاستفادة من استراتيجية الجيل الأخضر.
