إقتصادالأخبارمستجدات

خبير اقتصادي لـ”برلمان.كوم”: الخروج من أزمة الركود العقاري رهين بتبني الحكومة لسياسة اجتماعية

الخط :
إستمع للمقال

قال الدكتور عمر الكتاني الأستاذ والباحث في الاقتصاد، في تصريح خص به “برلمان.كوم“، إن الخروج من أزمة الركود العقاري الذي يعيشه المغرب رهين بتبني الحكومة المغربية سياسة اجتماعية لحماية المستهلك من غلاء تكلفة الخدمات الاجتماعية، على رأسها السكن الاقتصادي.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي، أنه عندما يتم تخصيص نمط عيش عالي لأعضاء الحكومة وباقي المسؤولين، وتمتيعهم بأجور عالية جدا وسيارات فخمة، فإنه وبالمقابل لا يمكن أن ننتظر من الحكومة تبني سياسة اجتماعية، بحكم أن هذه الامتيازات السخية تعزلها عن مستوى عيش وتطلعات المواطن البسيط.

واستدل الأستاذ الكتاني على تقرير صدر مؤخرا عن مؤسسة ألمانية، كشف أن السياسات التي اعتمدها المغرب خلقت نخبة جديدة منفصلة تماما عن المواطن البسيط، بسبب تمتيعها بامتيازات سخية، ما قد يتسبب في ارتفاع درجات الاحتقان الاجتماعي بالبلاد والذي بدأت ملامحه تظهر مع حملة المقاطعة ضد منتجات بعض الشركات.

وأضاف الكتاني، “أن التقرير ورد فيه أيضا، أنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي الضغط على المغرب، ليتبنى إصلاحات اقتصادية وسياسية، والحؤول دون وصول هذه النخبة الجديدة إلى الاستحواذ على الاقتصاد العام، من أجل تفادي تفجر الأوضاع وحماية مصالح الدول الأوروبية، لأن الأمن الاجتماعي والاقتصادي لأوروبا لا يمكن ضمانه دون أن يكون محيطها آمنا”.

وضرب الأستاذ الكتاني، مثالا برئيسة كرواتيا، كوليندا غرابار كيتاروفيتش، التي سافرت إلى روسيا على متن رحلة تجارية لمتابعة مباريات منتخب بلادها ومن مالها الخاص، لأن حسب الخبير، فإن ما ولد فيها هذا الحس الاجتماعي وأيضا عند عدد من الوزراء والمسؤولين الأوروبيين، هو عدم تمتعهم بامتيازات، ما جعلهم أقرب من المواطن البسيط وأكثر قابلية لنهج سياسة اجتماعية تخدم هذا الأخير وتحمي مصالحه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى