وقع المغرب والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الثلاثاء بالرباط، على اتفاقتي ضمان وقرض تتعلقان بالمساهمة في تمويل الشطر الثاني من مشروع القطار فائق السرعة طنجة-الدار البيضاء، بمبلغ 15 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل 474 مليون درهم مغربي).
ووقع هاتين الاتفاقيتين كل من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عبد الوهاب أحمد البدر، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، بحضور وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة.
ويعد مشروع القطار فائق السرعة الأول من نوعه على الصعيد الإفريقي، والذي يندرج في إطار سياسة الأوراش المهيكلة التي تنهجها المملكة بقيادة الملك محمد السادس، بهدف دعم النمو الاقتصادي من خلال إحداث منظومة حديثة للنقل السككي ومواكبة الارتفاع المتنامي الذي تعرفه حركة النقل، خاصة على مستوى محور طنجة-الدار البيضاء.
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هو شريك فاعل في تمويل العديد من المشاريع ذات الطابع الإنمائي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة، pde أن الصندوق سبق له أن شارك في تمويل الشطر الأول للمشروع بتخصيصه قرضا بقيمة 25 مليون دينار كويتي (85 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يرفع حاليا قيمة هذه المساهمة إلى 40 مليون دولار كويتي (130 مليون دولار أمريكي).
كما بلغت نسبة تقدم الأشغال على مستوى مشروع القطار فائق السرعة طنجة-الدار البيضاء عند متم يونيو المنصرم إلى 91 في المائة، حيث ستنتهي أواخر السنة الجارية، كما أن النصف الأول من السنة المقبلة سيخصص لإجراء التجارب التقنية، على أساس أن يبدأ الاستغلال التجاري لهذه الفئة من القطارات خلال الفصل الثالث من سنة 2018.
