الكيحل: قرار مجلس الأمن الأخير تتويج لمسار نصف قرن من التراكم الدبلوماسي والتنمية في الصحراء المغربية

أكد عبد القادر الكيحل، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، ونائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، أن المغرب استفاد بشكل قوي من ملف الصحراء المغربية على مستويات متعددة، دبلوماسياً وتنموياً ووطنياً.

وأوضح الكيحل، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، أن سنة 1975 كانت سنة للوحدة الوطنية بامتياز، إذ شكّل ملف الصحراء المغربية محور إجماع وطني، دفع المغرب إلى تكثيف جهوده على المستويين الدبلوماسي والتنموي في مختلف ربوع البلاد.

وأضاف أن المملكة، بفضل كفاءاتها وإمكانياتها البشرية، استطاعت طوال العقود الماضية أن تحقّق توازناً بين الدفاع الدبلوماسي عن القضية الوطنية، وتحقيق التنمية الميدانية بالأقاليم الجنوبية.

وأشار الكيحل إلى أن مسار القضية مرّ بعدة مراحل، انطلقت أولها سنة 1975 مع صدور القرار رقم 377 لمجلس الأمن، وصولاً إلى القرار الأخير الصادر في 31 أكتوبر 2025.

وأوضح أن المرحلة الممتدة بين سنتي 1975 و1991 كانت تقوم على مبدأ “تقرير المصير عبر الاستفتاء”، مع تأسيس بعثة المينورسو سنة 1991 لتنظيم العملية وحفظ السلام، مبرزاً أن المغرب تعامل حينها بحسن نية، غير أن هذه النية قوبلت بممارسات من بعض الأطراف الأجنبية التي حاولت التأثير على مسار الملف.

وأضاف أن سنة 2007 شكّلت منعطفاً حاسماً، حين قدّم المغرب مبادرة الحكم الذاتي، التي لقيت ترحيباً واسعاً في قرارات مجلس الأمن، حيث أُشيد بجدّيتها ومصداقيتها، وتراجع في المقابل أي حديث رسمي عن خيار “الاستقلال”.

وأبرز الكيحل أن سنة 2025 تمثل محطة مفصلية في تاريخ النزاع المفتعل، إذ انتهى عملياً الحديث عن الاستفتاء، وأصبح مقترح الحكم الذاتي هو الإطار الواقعي والوحيد للتسوية، مع إقرار مجلس الأمن لأول مرة بمفهوم “تقرير المصير الواقعي” لسكان الأقاليم الجنوبية.

واعتبر أن القرار الأممي الأخير يعدّ أول نصّ دولي يدعم صراحة سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مع التأكيد على منح حكم ذاتي موسع للمنطقة، بما يكرّس المسار الذي قاده المغرب بثبات طيلة نصف قرن من العمل الدبلوماسي والتنمية المتواصلة.