اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بفرنسا تعبر عن قلقها تجاه قمع الاحتجاجات وتؤكد: مصداقية فرنسا على المحك
أعربت اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان بفرنسا (CNCDH)، عن قلقها تجاه قمع قوات الشرطة الفرنسية للمظاهرات التي تعرفها البلاد منذ أيام رفضا لتمرير مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون القاضي برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وفي هذا الإطار، كشفت اللجنة، ضمن بيان لها أصدرته اليوم الخميس، أنها أبلغت آليات الرصد التابعة للأمم المتحدة ومجلس أوروبا بشأن هذا الوضع.
وذكرت اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان بفرنسا أنها كانت قد حذرت بالفعل خلال شهر يناير 2020، من عنف الشرطة غير المشروع في سياق حركة ”السترات الصفراء”، معبرة في هذا السياق عن أسفها لأنه بعد ثلاث سنوات، يجب على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تبدي نفس الملاحظة للأعمال المسيئة والمثيرة للقلق التي تقوم بها قوات الشرطة”.
وخلصت اللجنة، إلى أنه ”في الوقت الذي تتضاعف فيه التنبيهات من المؤسسات والجمعيات الوطنية، ومن المراقبين الدوليين، وعشية استعراض فرنسا من قبل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كجزء من الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، فإن مصداقية فرنسا على الساحة الدولية أصبحت على المحك”.
