الأخبارسياسة

المالكي يحدد سن تقاعد البرلمانيين في 65 سنة بعد انقلاب “البام” و”البيجيدي” على مطلب الإلغاء

الخط :
إستمع للمقال

بعد انقلاب فريقي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة بمجلس النواب على مواقفهم المعلنة سابقا، بخصوص إلغاء تقاعد النواب والمستشارين البرلمانيين، حسم رئيس المجلس، الحبيب المالكي، في صيغة إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين دون إلغائه.

وعقد رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس عدة اجتماعات لتدارس الحلول والمبادرات التشريعية التي تقدمت بها مختلف مكونات المجلس وتفاعلت معها الحكومة، والهادفة إلى مراجعة نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، على إثر توقف هذا النظام في فاتح أكتوبر 2017، بالنظر لكونه لم يعد قابلا بصيغته الحالية لأداء المعاشات بالاعتماد فقط على اشتراكات أعضائه واحتياطياته المالية.

وأوضح بلاغ صادر عن المجلس، أنه في إطار الحرص على أن أي إصلاح لا يمكن أن يتم نهائيا باللجوء إلى طلب الدعم العمومي، ولا يمكن أن يستساغ إلا من خلال البحث عن صيغة جديدة تضمن معالجة مستدامة لهذا النظام اعتمادا على موارده الذاتية دونما طلب الدعم من المالية العمومية، وحرصا على التفاعل المطلوب مع النقاش الدائر حول مدى ملاءمة الاستفادة من المعاش مباشرة بعد مغادرة المهام النيابية ولمدة طويلة، وابتداء من سن مبكرة، بالرغم من الاشتراكات المحدودة في الزمان.

وأكد البلاغ، أن رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس اتفقوا على صيغة جديدة تدمج وتعوض كل المبادرات التشريعية وتأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات، وذلك من خلال تقديم مقترح قانون جديد ينسخ القوانين السابقة ويتضمن نظاما جديدا لمعاشات أعضاء مجلس النواب، وفق مقاييس جديدة حددها المقترح في عدم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، وتخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، مع الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، وينص مقترح القانون الذي تم الاتفاق عليه على أن هذا المعاش يتنافى مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى