قد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ناقوس الخطر، حول استمرار سلوكات مخلة بالقيم، وانتشارها بشكل مقلق في أوساط مختلف المؤسسات التعليمية والجامعات ومحيطها.
ووفق ما جاء في مقال أوردته يومية “الصباح” في عدد اليوم الأربعاء، فبالإضافة للعنف، أضحت المؤسسات التعليمية، مرتعا لمظاهر الانحراف بمختلف أنواعه، فضلا عن أنها أضحت من بين منابع التطرف والتعصب والتهديد.
وحسب نص تقرير «التربية على القيم بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي »، الذي سيعرض مضامينه الكبرى رئيس المجلس اليوم الأربعاء في ندوة صحافية، كشفت اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية التي أشرفت على إعداده، أنه خلافا للخطاب النظري المعبر عنه في التوجيهات الرسمية والوثائق المرجعية الوطنية والدولية المتعمدة، ما يقابلها من ممارسات بيداغوجية وتعليمية محدودة الأثر على السلوكات المتوخاة من التربية على القيم، تشهد فضاأت المدرسة ومحيطها، في شتى مستوياتها، استفحال السلوكات المخلة بالقيم، من قبيل «ظواهر العنف بمختلف أنواعه المادي والنفسي واللفظي والغض والاعتداء والتهديد والعصب والتمييز بين الجنسين والانحراف والتحرش، وعدم احترام الأدوار، والمساس بنبل الفضاء المدرسي والجامعي، وتراجع الالتزام بالأنظمة الداخلية للمؤسسة التعليمية والإضرار بالبيئة وبالملك العام ».
ويضيف المصدر، أن هذه المشاكل، زاد من حدتها الاستعمال المتنامي للوسائط الإلكترونية، التي أصبحت، «مجالا خصبا تزداد فيه حالات الاستعمال المنافي للقيم والأخلاقيات داخل الشبكات الألكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ما يعرض الأطفال والشباب لمخاطر الاستغلال والتغرير والابتزاز والشحن بالأفكار المتعصبة، وغيرها».
هذا وفي سياق متصل، نبه ذات التقرير، إلى أن من بين أكثر الآفات التي يطرحها سوء استعمال هذه الوسائط في علاقة بالإشكاليات القيمية والاجتماعية، «تطور أشكال الغش، وانتهاك الملكية والحقوق الشخصية، والتبعية للأنترنيت والبرامج الإلكترونية، وفقدان الحس النقدي »، بالإضافة إلى مخاطر «الانسياق وراء بعض الأفكار والتوجهات المغرضة أو المتطرفة التي قد لا يعي الفتيان والشباب خلفياتها ومخاطرها».
