حين كشفت تقارير افتحاص مالي في أول سنة احتراف هشاشة الوضع المالي وما ترتب عنها من إعاقة للفرق، بناء على دراسة أعدها مكتب خبرة في المحاسبات ترأسه عبد الله غلام الذي كان حينها رئيسا للرجاء البيضاوي، غابت المتابعة لوجود حالة التنافي لأن الشركة التي أنجزت التقرير يرأسها رئيس فريق كرة.
وتوصلت لجنة مراقبة الأندية التابعة للجامعة، حسب ما جاء في جريدة “الأخبار” لعدد الخميس، بمعلومات وتقارير عن وجود مشاكل مالية في أغلب الأندية الممارسة بالقسم الأول، وتعذر الاستجابة لدفاتر التحملات، موازاة مع تراكم الديون، والعجز عن صرف الرواتب الشهرية بانتظام للاعبين والمؤطرين والمستخدمين، لكن لا حسيب ولا رقيب وكأن مالية الرياضة معفاة من المراقبة.
من المفارقات الغريبة، تقول “الأخبار”، أن يعلن المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه إدريس جطو، استعداده لافتحاص الحالة المالية للجمعيات بالمغرب بما فيها الجمعيات الرياضية، مع احتفال المجتمع المغربي باليوم الوطني للمجتمع المدني. ولهذا الغرض قام المجلس الأعلى للحسابات بمراسلة كافة الجمعيات من أجل مطالبتها بإعداد تقارير وافية عن وضعها المالي في الفترة المتراوحة بين سنتي 2009 و2014، وذلك تماشيا مع الأدوار الدستورية الجديدة للجمعيات، وانسجاما مع منشور رئيس الحكومة رقم 2/2014 بتاريخ 5 مارس 2014 بشأن مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية، وفي إطار الاختصاصات المسندة إلى المجلس الأعلى للحسابات المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية.
