الأخبارسياسةمستجدات

المجلس الأعلى للحسابات يفضح حزب العدالة والتنمية ويطالبه بإرجاع 580 مليون الى خزينة الدولة

الخط :
إستمع للمقال

حزب العدالة والتنمية لم يرجع أزيد من نصف مليار سنتيم قدم له كدعم، هذا ما جاء به التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات الذي تطرق لصرف الأحزاب السياسية للدعم العمومي للسنة المالية 2021.

وأظهرت الأرقام التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات، أن وضعية الحزب الذي قاد الحكومة خلال الولايتين السابقتين تجاه الخزينة العامة للدولة غير سليمة بخصوص السنة المالية 2021.

وقال التقرير، إن “البيجيدي” وإضافة إلى وجود اختلالات بين مداخيله ونفقاته، فإنه على مستوى تقديم الحساب السنوي لم يحترم الحزب الآجال القانونية في هذا الباب، حيث قدم حسابه السنوي برسم سنة 2021 عبر المنصة الرقمية بتاريخ 6 غشت 2022، متأخرا بذلك بمدة قدرها المجلس الأعلى للحسابات ب 4 أشهر.

وحسب البيانات المالية التي كشف عنها المجلس السالف الذكر فإن موارد الحزب خلال سنة 2021 بلغت 47.553.539.91 درهم وتشمل الدعم العمومي للمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الإنتخابية 12.087.783.55 درهم (25.42 في المئة)، وواجبات الإنخراط والمساهمات 18.987.459.38 درهم (39.93 في المئة)، ومساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير 15.816818.66 درهم (33.26 في المئة)، ومساهمة الدولة لتشجيع تمثيلية النساء 70.000.00 درهم (0.15 في المئة).

وعلى مستوى النفقات فقد بلغت حسب المجلس الأعلى للحسابات حوالي 74.845.070.81 درهم وتشمل مصاريف الحملات الإنتخابية 41.560.290.20 درهم (55.53 في المئة)، وتكاليف التسيير 31.335.913.49 درهم (41.87 في المئة) مقابل 23.260.422.83 درهم سنة 2020 و27.790.298.40 درهم 2019، واقتناء أصول ثابتة 1.948.867.12 درهم (2.60 في المئة)، مقابل 6.712.749.61 درهم سنة 2020 و10.956.823.88 درهم سنة 2019.

وكشف المجلس الأعلى للحسابات أن العدالة والتنمية لم يقم بإرجاع أزيد من نصف مليار سنتيم قدم له كدعم حيث لم يقم بإرجاع مبالغ غير المستحقة إلى الخزينة بما مجموعه 5.785.122.26 درهم،.

وعكس شعارات الشفافية والنزاهة التي يرفعها الحزب، توصل محاسبو المجلس الأعلى للحسابات إلى أن حزب العدالة والتنمية لم يقدم التبريرات الكافية حول صحة النفقات حيث لم يقدم الوثائق المثبتة بشأن صرف النفقات التي قام بها على مستوى تمثيليته المحلية بمبلغ إجمالي قدروه بأزيد من 300 مليون سنتيم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى