بعد رفع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015 إلى الملك محمد السادس من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وتوجيهه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، نشر المجلس اليوم الإثنين 24 أبريل، التقرير كاملا، ليطلع عليه الرأي العام الوطني.
يقدم هذا التقرير السنوي حصيلة عن أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية، ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية.
وينقسم التقرير إلى جزأين، يتعلق الأول بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات، فيما يهم الثاني، المكون من تسعة كتب، أنشطة المجالس الجهوية للحسابات.
يمكن تحميل الكتب العشرة للتقرير السنوي، باللغة العربية، وخلاصة لأبرز الملاحظات الواردة بهذا التقرير باللغتين العربية والفرنسية.
أنجز المجلس خلال سنة 2015 ثمانية وعشرين (28) مهمة رقابية، من بين المهمات المبرمجة برسم هذه السنة، في إطار مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية، كما تم إصدار 399 قرارا قضائيا فيما يتعلق بمادة التدقيق والبت في الحسابات و 25 قرارا فيما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
كما قام المجلس بإحالة ثماني (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل.
