قرر المجلس الدستوري إلغاء انتخاب 15 عضوا بمجلس المستشارين ، وذلك بعدما أنهى البت في جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين والبالغ عددها 32 عريضة.
وجاء في بلاغ للمجلس الدستوري، أن الأعضاء الذين ألغي انتخابهم يتوزعون من حيث الهيئات الناخبة التي يمثلونها، بين عضو واحد من ممثلي الجهات، و10 أعضاء من ممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم، وعضوين من ممثلي الغرف المهنية، وعضو من ممثلي المأجورين، وآخر من ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية.
وأوضح بلاغ المجلس الذي صدر اليوم الثلاثاء أنه تم الاستناد في إلغاء انتخاب 12 عضوا، بعد مراقبة مشروعية التقاط المكالمات الهاتفية للمعنيين بها، على استخدامهم لطرق غير مشروعة لاستمالة الناخبين، فيما استند بالنسبة للآخرين على انعدام أهلية أحدهم، وتخلي الثاني عن انتمائه النقابي الذي ترشح باسمه للانتخابات، وإطلاق الثالث لتسمية ذات دلالة جهوية تمييزية على لائحته الانتخابية.
وأضاف المصدر ذاته أن القرارات المذكورة تضمنت اجتهادات جديدة أو تطويرا لاجتهادات سابقة في الموضوع، من أهمها بيان تميز القضاء الانتخابي عن القضاء الزجري في مجال الانتخابات، وتحديد مفهوم حرمان المنتخبين المدانين بسبب جنح انتخابية “لمدتين انتخابيتين متواليتين” مشيرا إلى أنه بعد ضم الملفات المتعلقة بنفس الهيئة الناخبة، أصدر 19 قرارا صرح بموجبها بعدم قبول 6 عرائض، كما قضى برفض 9 طلبات إلغاء.
برلمان.كوم-ومع
