بعد تداول العديد من المواقع الإلكترونية، نقلا عن جرائد ورقية، خبرا مفاده أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “توصل بنص مشروع قانون الخدمة العسكرية” ليبدي رأيه فيه، خرج هذا الأخير لينفي خبر توصله بالمشروع.
وجاء في نص بلاغ المجلس الذي توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، “تداولت مجموعة من المواقع الإلكترونية، خبرا مفاده أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصل بنص مشروع قانون الخدمة العسكرية، وهو ما ينفيه المجلس بشكل قاطع، فالمؤسسة لم تتوصل بأي مشروع قانون متعلق بالخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه”.
وذكر البلاغ بالحالات التي يمكن أن يتدخل فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان للإبداء برأيه، مشيرا إلى أن المادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، تنظم هذا الإطار.
وتنص المادة، على أنه “يبدي المجلس رأيه، بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصِّلة بحقوق الإنسان، لا سيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها”.
