في كل مرة تُسجل أسعار النفط انخفاضا على المستوى العالمي، يتجدد السؤال حول المانع من انخفاضها على المستوى الوطني بالمملكة المغربية، كما أنه تم تسجيل انعكاس سلبي لهذه الأسعار، بشكل كبير على القدرة الشرائية للمغاربة وساهمت في تراجعها، مقارنة بالسنوات الماضية.
وعلى الرغم من هذا الاتجاه العالمي للانخفاض في أسعار النفط، إلا أن أسعار المحروقات في محطات الوقود في المغرب، لم تتغير كما هو معتاد مع بداية الشهر الحالي، وظلت ثابتة، وإذا كان هناك من انخفاض يكون بسيطا، ولا يظهر أثره.
وفي هذا السياق، قال الكاتب العام لنقابة البترول والغاز، الحسين اليماني، إن “التضخم جزء كبير منه يعود إلى ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، وذلك بعد تحريرها وفتح تحديد أسعارها من قبل الفاعلين الذين استفادوا من وضعية الاحتكار التي كان يعيشها السوق، ليتم رفعها بشكل مُهول”.
ومن جهة أخرى، أوضح الحسين اليماني في تصريح لموقع “برلمان.كوم” أن المواطن المغربي “يجب أن يتم دعمه في الشأن الطاقي، وأن الأجور والمداخيل لا تُناسب أبدا مستوى الأسعار المُرتفع، سواء للطاقة بشكل مباشر أو انعكاسها على القطاعات الأخرى”.
وبخصوص عدم تفاعل الحكومة المغربية مع هذا الوضع، اعتبر اليماني أن “البلاد تواجه تحديات مُتعددة، وكل الدول اتخذت مبادرات وإجراءات في هذا الباب، على سبيل المثال، في إسبانيا، تم تحريك الأجور لحوالي خمس مرات، وآخرها في شهر يناير، والحاصل في المغرب، هو الوقوف مكتوفي الأيدي أمام ارتفاع أسعار المحروقات، ولم يتم اتخاذ أي إجراء من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن على مستوى الأجور”.
وحول القرارات التي جاء بها قانون المالية، المتعلقة بحذف الضريبة على عدد من المواد الأساسية، والتي لم يكن لها أي تأثير على أسعارها، أوضح اليماني أنه من طبيعة الحال “لن يكون لها أي أثر”، فإذا كان هناك الحذف من جهة، يجب أن نعلم أن هناك الرفع من جهة أخرى، وهذا “لا يستقيم”.
وقال في ذات السياق “نحن الآن أمام مُستجد وهو زيادة مرتقبة في ثمن قنينة الغاز تُقدر بـ10 دراهم”، مضيفا “نحن اليوم، كذلك، أمام إشكال حقيقي، ويجب أن تكون لدينا حكومة مسؤولة ومقبولة من كافة الشعب المغربي، لأننا أمام حكومة تجُرُّ خلفها لعنة تضارب المصالح”.
