المحكمة الإدارية بالرباط تجرد رئيس مجلس جماعة من مهامه بسبب “الترحال السياسي”
قضت المحكمة الإدارية بالرباط، الجمعة الماضي، بتجريد خالد العسري عن حزب التقدم والإشتراكية من رئاسة مجلس جماعة أولاد حسين، كما اسقطت عنه العضوية في المجلس الإقليمي لسيدي سليمان.
وجاء حكم المحكمة الإدارية بتجريد العسري من رئاسة الجماعة المذكورة، على خلفية استقالته قبيل استحقاق سابع أكتوبر من الاتحاد الدستوري وترشحه باسم حزب التقدم و الإشتراكية.
وينص القانون على أنه لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول تم انتخابه بتزكية من حزب سياسي قائم أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة، لتاريخ الانتخابات.
يذكر في هذا السياق، أن المحكمة الإدارية تفصل، في طلب التجريد من العضوية الجماعية داخل (شهر) من تاريخ الايداع الرسمي للطلب، من ثم يتضح أن قاعدة “من اختار لا يرجع” هي أساس هذه المقتضيات. وأن من انتخب برمز حزب سياسي ليس له تغييره، إلا بعد انصرام مدة الولاية الانتخابية تحت طائلة فقدان المقعد الانتخابي.
كل مرة نقرأ عبر الجرائد الالكترونية او الورقية تم تجريد رئيس جماعة من رئاسة الجماعة الفلانية الا رئيس جماعتنا جماعة غياثة الغربية رغم الوضع الشاذ والمزري الذي تعيشه هذه الجماعة له ملف في المحكمة الجنائية والتهمة اختلاس وتبديد اموال عامة كذلك هناك تقرير للمجلس الجهوي للحسابات وهو تقرير كله اختلاسات وخروقات وكذا استقالة نصف اعضاء المجلس الجماعية من اجل حل المجلس حسب المادة 74 و75 من القانون التنظيمي 13/114 رغم انتهاء مدة الاجال القانونية لكن الداخلية لن تتخذ القرار الواجب اقراره وكأن هذه الجماعة توجد في بلد اخر ولها قانون خاص بها والكل متواطئ مع هذا الرئيس لا سلطات الاقليمية ولا الداخلية.
كل مرة نقرأ عبر الجرائد الالكترونية او الورقية تم تجريد رئيس جماعة من رئاسة الجماعة الفلانية الا حالة رئيس جماعتنا جماعة غياثة الغربية وادي امليل اقليم تازة رغم الوضع الشاذ والمزري الذي تعيشه هذه الجماعة وله ملف في المحكمة الجنائية بمحكمة الادارية بفاس والتهمة اختلاس وتبديد اموال عامة كذلك هناك تقرير للمجلس الجهوي للحسابات وهو تقرير كله اختلاسات وخروقات وكذا استقالة نصف اعضاء المجلس الجماعي المزاولين مهامهم من اجل حل المجلس حسب المادة 74 و75 من القانون التنظيمي 13/114 رغم انتهاء مدة الاجال القانونية لكن الداخلية لن تتخذ القرار الواجب اتخاذه وكأن هذه الجماعة توجد في بلد اخر ولها قانون خاص بها والكل متواطئ مع هذاالطاغوت لا سلطات اقليمية ولا حتى وزارة الداخلية فليكن الله في عون ساكنة هذه الجماعة المنبوذة من طرف رئيسها.