المحكمة الإدارية تعزل ثلاثة أعضاء من جماعة القصيبة

قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، بعزل ثلاثة أعضاء من مجلس جماعة القصيبة التابعة لإقليم بني ملال من مهامهم الانتخابية، مع نفاذ القرار الفوري وترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عليه، حيث جاء قرار المحكمة بناء على دعوى قضائية رُفعت ضد الأعضاء الثلاثة، تتهمهم بخرق مقتضيات قانون الأحزاب السياسية.

وتعود تفاصيل القضية إلى جلسة انتخاب رئيس الجماعة التي انعقدت في 14 نونبر الماضي، حيث أصر الأعضاء المعنيون على مقاطعة التصويت لمرشح حزبهم، رغم توصلهم بتوجيه رسمي عبر مفوض قضائي يلزمهم بالتصويت لصالحه.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل شارك الأعضاء الثلاثة لاحقا في تشكيل المكتب المسير للرئيس المنتخب، في خطوة تتعارض بشكل واضح مع توجيهات حزبهم، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقا صريحا لقواعد الانضباط الحزبي.

وبعد تداول الملف، الذي حمل أرقام 1519 و1520 و1521 لسنة 2025، أمام أنظار الهيئة القضائية بالمحكمة الإدارية، أصدر القضاة حكمهم القاضي بتجريد الأعضاء الثلاثة من عضويتهم في مجلس جماعة القصيبة.