أصدرت المحكمة الإدارية في الدار البيضاء حكما يقضي بتحميل الدولة المغربية مسؤولية تسريب امتحانات البكالوريا لدورة يونيو 2015.
وألزمت المحكمة ، بعد النظر في الدعوى التي رفعها والد أحد التلاميذ، بشأن ظروف سير الاختبارات التي تعرض بعضها للتسريب ، الدولة بأداء تعويض رمزي للمدعي قدره درهم واحد مع تحميلها الصائر .
ويذكر أن والد أحد التلاميذ، الذي يدرس بإحدى ثانويات مدينة الدار البيضاء كان قد رفع دعوى قضائية نهاية شهر يونيو 2015 ضد الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، ووزارة التربية الوطنية في شخص الوزير ، واعتبر فيها أن الوزارة الوصية لم تتخذ الاجراءات اللازمة والتدابير الوقائية الناجعة لمنع تسريب الامتحانات الى جانب عجزها عن تدبير الأزمة بشكل سريع وصحيح.
وجاء في الدعوى التي تقدم بها المحامي منير فوناني، أن الضرر الذي وقع يتعلق بالارتباك الذي حصل يوم الامتحان للعارض وابنه بسبب التخوف على مستقبله، بالنظر الى الشغب الذي وقع والارتباك الداخلي للتلميذ وذويه وتأخر الوزارة في الاعلان عن الغاء أو الاستمرار في الاختبار، وهو ما ترك نوعا من اللاستقرار في نفوس التلاميذ وذويهم، حسب ما نشر بصحيفة “المساء” في عدد الغد.
