المحكمة العليا الأمريكية تنظر في شرعية رسوم ترامب الجمركية

أعلنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء 09 شتنبر 2025، أنها ستبث خلال نونبر المقبل في مشروعية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب منذ عودته إلى السلطة.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فقد استجابت المحكمة لطلب الإدارة الجمهورية للنظر في القضية بشكل عاجل، وحددت جلسة استماع في الأسبوع الأول من نونبر.

وخلال مرافعاتها، حذرت الحكومة الأمريكية من التداعيات الكبيرة التي قد يترتب عنها إلغاء هذه الرسوم، خاصة على مستوى المفاوضات التجارية مع شركاء واشنطن.

ويأتي هذا التطور بعد قرار محكمة استئناف فدرالية في واشنطن، نهاية غشت الماضي، الذي اعتبر أن جزءا كبيرا من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانوني، لكنها أبقت على سريانها في انتظار كلمة المحكمة العليا.

وأوضحت المحكمة الفدرالية أن قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 لا يمنح الرئيس صلاحية فرض الرسوم والضرائب الجمركية، باعتبار أن هذه السلطة تعود حصراً إلى الكونغرس.

ورغم ذلك، تشير الصحافة الأمريكية إلى أن ترامب، حتى في حال خسارته أمام المحكمة العليا، يمكنه اللجوء إلى أدوات تشريعية بديلة لفرض رسوم مشابهة، لكن هذا المسار يتطلب وقتا أطول وإجراءات إدارية إضافية.

ومنذ يناير الماضي، ومع عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة على المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة، تراوحت نسبها بين 10 و50 في المائة وفقا لطبيعة السلع وبلدان المنشأ.