كشف تقرير لوزارة العدل أن أكثر من ثلث القضايا المسجلة بمحاكم البلاد بسبب المخدرات. حيث تم تسجيل أكثر من 67 ألف قضية مخدرات سنة 2014، تم على إثرها ملاحقة أكثر من 80 ألف مشتبه.
وأوضح تقرير حول “منجزات وزارة العدل والحريات ” لعام 2015، إنه “تم تسجيل 67 ألف و303 قضية مخدرات في عام 2014 بمحاكم البلاد، تم على اثرها ملاحقة أكثر من 80 ألف شخص، مقابل 49 ألف و365 قضية، عام 2013، وتم خلالها ملاحقة 61 ألف و166 شخص”.
وأبرزت الوزارة أن نسبة عدد قضايا المخدرات من مجموع القضايا بلغ 36 %، ونسبة الملاحقين بسبب قضايا المخدرات بلغت 31 % من مجموع الملاحقين بمحاكم البلاد.
وتتوزع هذه القضايا على الكيف (القنب الهندي)، والشيرة (الحشيش)، والكوكايين، والهيروين، والمورفين، والأقراص المنشطة، والسليسيون (قنينة تستعمل في اصلاح إطارات الدراجات الهوائية والنارية، ويتم شمه من طرف بعض الأفراد)، والغازات والطابا.
وكانت السلطات، أكدت في وقت سابق، أن أجهزتها الأمنية تعمل على مراقبة الحدود، لمنع تهريب المخدرات والاتجار بها، وتقليص المساحات المخصصة لزراعة نبتة القنب الهندي، الواسعة الإنتشار في مناطق الشمال.
