كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية سجلت ارتفاعا بنسبة 14,6 في المائة. وبلغت المداخيل الجمركية 14,548 مليار درهم عند متم فبراير 2024، مقابل 12,69 مليار درهم سنة من قبل.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن المداخيل الجمركية الخام بلغت ما مجموعه 14,568 مليار درهم عند نهاية فبراير 2024، مقابل 12,704 مليار درهم قبل سنة، مسجلة ارتفاعا نسبته 14,7 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية فبراير 2023.
وفي التفاصيل، بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية المحققة عند متم فبراير ما يعادل 2,797 مليار درهم، مقابل 2,297 مليار درهم المسجلة قبل سنة، أي ارتفاع بنسبة 21,8 في المائة.
فيما بلغت المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد 8,822 مليارات درهم في نهاية فبراير، أي بارتفاع نسبته 8,8 في المائة مقارنة بالسنة المنصرمة، بينما أظهرت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية تراجعا بنسبة 6,1 في المائة، وارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 13 في المائة.
وأشارت الخزينة إلى أن هذه المداخيل الجمركية الصافية (الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية)، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 20 مليون درهم نهاية فبراير 2024، مقابل 14 مليون درهم سنة من قبل.
ومن جهة أخرى، بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 2,929 مليار درهم مقابل 2,283 مليار درهم، بارتفاع نسبته 28,3 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية فبراير 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 15 مليون درهم عند متم فبراير 2024، مقابل 7 ملايين درهم المسجلة قبل سنة.
كما بلغ إجمالي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية 2,944 مليار درهم، مقابل 2,290 مليار درهم بارتفاع نسبته 28,6 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية فبراير 2023.
