المديرية العامة للأمن الوطني.. مؤسسة مواطنة تكرس ثقافة التآزر الإنساني ( صور )
خصصت المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن فعاليات الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة المنظمة بمدينة الجديدة فضاء للتبرع بالدم في مشهد يعكس التزامها الإنساني العميق، وذلك امتدادا لما دأبت عليه في الدورات السابقة، التي شهدت نجاحا ملموسا في هذا الباب.
ويمثل هذا الفضاء ترجمة عملية للشراكة القائمة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وترسيخا لقيم التضامن والمواطنة الفاعلة.
وليس تخصيص هذا الفضاء عملا ظرفيا، بل يندرج ضمن رؤية مؤسساتية شاملة تجعل من العمل الإنساني والاجتماعي محورا مكملا للمهام الأمنية اليومية. فالمديرية العامة للأمن الوطني لا تنحصر أدوارها في حماية الأرواح والممتلكات فقط، بل تمتد لتشمل المشاركة الفعلية في المبادرات ذات البعد الوطني والإنساني، مثل المساهمة في تغذية المخزون الوطني من الدم، الذي يعرف أحيانا نقصا حادا في فترات معينة من السنة.
وتندرج هذه المبادرة في سياق استجابة متجددة لنداءات مراكز تحاقن الدم، حيث تسعى المؤسسة الأمنية من خلالها إلى توجيه رسالة رمزية وفعالة إلى المجتمع المغربي، مفادها أن حماية الأرواح لا تقتصر فقط على التدخلات الميدانية، بل تتجسد أيضا في مبادرات إنقاذ الحياة، كما هو الحال بالنسبة للتبرع الطوعي بالدم، الذي يمثل سلوكا نبيلا وحيويا في منظومة التكافل الاجتماعي.
ويؤكد الفضاء المخصص للتبرع بالدم على هامش التظاهرة، انخراط المؤسسة الأمنية في تعزيز ثقافة التطوع والعمل الإنساني لدى الزوار، حيث يحظى هذا الركن بإقبال واسع من طرف المواطنين الذين يجدون في المبادرة فرصة للمساهمة في إنقاذ حياة الآخرين، كما يوفر القائمون عليه شروحات دقيقة حول أهمية التبرع المنتظم، وظروفه الصحية، وآثاره الإيجابية على المتبرع والمتلقي على حد سواء.
ومن خلال تنظيم هذه التظاهرة، تسعى المديرية العامة للأمن الوطني إلى تكريس دورها كمؤسسة مواطنة تنصت لانتظارات الناس، وتضع المواطن في قلب اهتماماتها، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس نصره الله، الذي يولي عناية خاصة لتحديث الإدارة المغربية، وتعزيز انفتاحها وجودة خدماتها المقدمة للمواطنين.
وتتميز أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بكونها منصة متعددة الأبعاد: تواصلية، توعوية، وتكوينية، لكنها في الآن ذاته مناسبة لزرع قيم التضامن والتكافل الإنساني، وترسيخ نموذج الأمن الوطني كفاعل اجتماعي ينتمي للمجتمع ويتفاعل معه وليس فقط جهازاً لتطبيق القانون.
ويبرز حضور هذا البعد الإنساني في كل ركن من أركان الفعالية، بدءا من حملات التبرع، مرورا بأروقة التوعية، وصولا إلى مبادرات التفاعل مع الفئات الهشة والناشئة، في سلوك مؤسساتي يعكس صورة حديثة ومتجددة عن رجال ونساء الأمن في المغرب، كمواطنين في خدمة مواطنين، متشبعين بنفس القيم الاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي.
وتعكس هذه المبادرة مرة أخرى أن المديرية العامة للأمن الوطني لم تعد فقط حامية للأمن بالمعنى الكلاسيكي، بل تحولت إلى فاعل مجتمعي حقيقي، يسهم في بث الأمل، وتعزيز التضامن، ومواكبة التحديات المجتمعية والإنسانية، بروح من المواطنة والالتزام والتجرد.
