المرصد الوطني لمكافحة التشهير والابتزاز يدخل على خط تسريبات الـ”CNSS” ويحذر من انزلاقات إعلامية وابتزاز ممنهج

تابع الرأي العام الوطني باهتمام واسع ما جرى تداوله بشأن التسريبات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما رافقها من ردود فعل وتحليلات وتعليقات ساهمت في إثراء النقاش العمومي حول مسألة حماية المعطيات الشخصية. وعلى خلفية هذا الحدث، أصدرت المؤسسة المعنية بلاغًا أعلنت فيه فتح تحقيق في الموضوع، مؤكدة اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تسريب بيانات المنخرطين، مع الإشارة إلى تداول معلومات وُصفت بالمضللة أو المبتورة في سياق هذه القضية.

وفي هذا السياق، أعرب المرصد الوطني لمكافحة التشهير والابتزاز، وهو يتابع هذا الموضوع انطلاقًا من زاوية اهتمامه واختصاصاته، عن تأسفه لما تعرضت له بعض المؤسسات الحكومية الرسمية غير المعنية بهذا التسريب من تشهير أدى إلى انحراف خطير في نقل المعلومة أو التعليق عليها. مضيفًا، في بلاغ له، أن المرصد توصل بمعطيات تفيد بتعرض بعض المؤسسات الحكومية لما يُشتبه فيه أنه ابتزاز واضح المعالم، وخاصة من مجلة أسبوعية معروفة ومن منابر إعلامية أخرى، وهو ما وثقه المرصد قصد إدراجه في تقريره الأول، لأنه يتنافى مع أخلاقيات مهنة الصحافة ويكرس بإمعان الممارسات التضليلية التي تعرض لها رئيس الحكومة نفسه.

ووفقًا لذات المصدر، يعبر المرصد عن أسفه الكبير لاستمرار هذا الانحراف اللامهني، وما تتعرض له بعض الإدارات من شبهات التشهير والابتزاز بمناسبة تنظيمها للمؤتمرات أو ملتقيات وطنية ودولية، مع تأكيده على مهمته المدنية بإدراج الشكايات الموجهة إليه في التقرير، وبمساندة الجهات التي التجأت إلى القضاء.

وأضاف البلاغ، أنه على إثر التصريحات الرسمية التي أصدرتها جهات معنية، فإن المرصد يشدد بدوره على ضرورة فتح تحقيق واضح وشفاف، لكشف أسباب وحيثيات هذا التسريب، وهو ما يجب على الحكومة ورئيسها سلكه في القريب العاجل. كما عبر المرصد عن انزعاجه الكبير من تداول معلومات تفيد أن مجموعة من الأشخاص من المغرب التجؤوا إلى المعاملة بالمثل ضد دولة من المفترض أنها متهمة في ما حصل، وبالتالي اختراق مؤسساتها الرسمية وتسريب معطيات رسمية، مسجلًا أن هذا يتنافى مع صورة بلدنا ومكانته والتزاماته الدولية، وبالتالي فنحن ننزه أي مواطن من بلدنا عن القيام بالمثل في وجه ممارسات منحرفة وغير قانونية يمكن أن تكون تلك الدولة أو غيرها قامت بها.

واختتم البلاغ بتجديد المرصد نداءه التحسيسي، الذي سبق أن أصدره إلى جانب هيئات مهنية، والداعي إلى تدخل مختلف المعنيين بمجال الصحافة والإعلام والاتصال، وخاصة السلطة الحكومية الوصية على القطاع، والسلطات القضائية كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الوطني للصحافة الممثل حاليًا باللجنة المؤقتة، كل حسب المسؤوليات المناطة به، من أجل التحرك سريعًا لمواجهة هذه السلوكيات المعيبة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتصحيح مسار الممارسة المهنية وتخليقها، وعدم التسامح مع الممارسات اللامهنية، وتطبيق القوانين المعمول بها في بلادنا.