أعلنت المركزيات النقابية في ندوة صباح اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء عن اعتزامها تنظيم عدة أشكال احتجاجية خلال أشهر أبريل، ماي ويونيو ضد ما وصفته ب”السياسات اللاشعبية واللاديموقراطية للحكومة”.
وكانت لجنة التنسيق التي تضم قيادات الاتحادات النقابية (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديموقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي) شكلت في 4 مارس لجنة من أجل وضع البرنامج الاحتجاجي على مدى الثلاثة أشهر المقبلة.
وتبدأ النقابات أولى احتجاجاتها بتنظيم مسيرة وطنية بالدار البيضاء وأخرى ما بين الرباط والبيضاء، وكذا الاعتصام لمدة ثلاثة أيام أمام البرلمان، ثم خوض اضراب عام في القطاعين العام والخاص.
كما عبرت النقابات عن نيتها الاحتفال بعيد الشغل فاتح ماي بشكل مشترك بين المركزيات العمالية والنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وعبرت المركزيات النقابية على أن هذه الخطوات الاحتجاجية تأتي ” بعدما قوبلت الخطوات النضالية السابقة بتجاهل الحكومة، في وقت لا زالت فيه مشاكل وانتظارات الطبقة العاملة والفئات الشعبية معلقة بين مطرقة التهاب الأسعار وارتفاع كلفة العيش”، مضيفة أنها ” تأتي أيضا، في ظل تغييب الحوار الاجتماعي كآلية ديمقراطية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على استقرار المجتمعات وبناء تقدمها”.
