علَّق المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية على الزيارة التي قام بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، إلى جنوب إفريقيا، معتبرا إياها “تجاوزا غير مسبوق”، معتبرا أن دي ميستورا، بهذه الزيارة، “يقوض جهود الأمم المتحدة بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.
وأوضح المركز، في مقال تعليقا على الزيارة المثيرة للجدل، أنه “مما لا يدع مجالا للشك أن الخطوة الصادمة والمثيرة للجدل التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، دي ميستورا، بشأن قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتي أثار من خلالها على نفسه تلبية دعوة حكام دولة جنوب إفريقيا، للتداول بشأنها دون سابق إعلان أو مبرر، تعد في الأوفاق الأممية والدولية تجاوزا غير مسبوق لكل القيود والقرارات الأممية المحددة لطبيعة مهمته الأممية ذات الصلة”.
كما اعتبر المركز أن الزيارة هي “قفز خطير على الأعراف الدبلوماسية المؤطرة لهكذا قضايا ونزاعات إقليمية مسيجة بضوابط وآليات أممية صرفة، لا تقبل إطلاقا المساس بأسسها وقواعدها، باعتبارها مطروحة على طاولة الأمم المتحدة بشكل حصري”.
وبناء على ذلك؛ أوضح المركز أنه “يمكن القول إن تلبية دي ميستورا مناقشة قضية الوحدة الترابية للمملكة المغرببة بالصالونات المشبوهة بجمهورية جنوب إفريقيا، سيما في الظرف الراهن هو سطو مسلح لا يختلف عن أساليب قطاع الطرق، وإقرار علني بتهريب القضية الوطنية الأولى للمغاربة، إلى مربعات فاسدة ومتعفنة، تروم من حيث القصد تعويم وتقويض وتحريف مسارها الأممي؛ ومن ثمة الإلتفاف على الدور الرئيسي لهيئة الأمم المتحدة ومحاولة نزع الطابع الحصري لها في تعاطيها مع هذا النزاع الإقليمي المفتعل”.
وشدّد المركز على أن “خطوة دي ميستورا مهما علا شأن المبررات التي يدفع بها، إلا أن عملية تهريب قضية الصحراء المغربية من ردهات الأمم المتحدة إلى جهات مشبوهة، هي في الأصل مدخل خطير يؤسس لنوع من التطبيع مع احتقار وتقزيم دور هيئة الأمم المتحدة في معالجتها لقضايا الشعوب، ومحاولة خلق وسائط وبدائل وهمية وفبركة منصات ودوائر ومرجعيات سريالية على المقاس، تهدف من خلالها بطرق سافرة إلى شيطنة مهام الأمم المتحدة وجهازها التنفيذي مجلس الأمن”.
كما أكد المركز على أنه “ومن هذا المنطلق وجب على صناع القرار بالمملكة المغربية التعامل بكل صرامة وجدية مع انحرافات دي ميستورا بعيدا عن كل المبررات غير المنطقية التي قد يدفع بها لشرعنة سقطته مع حكام جنوب إفريقيا، ووقف أي شكل من أشكال التعامل معه إلى حين تقديم جميع الإستفسارات المرتبطة بهذه الخطوة غير المحسوبة العواقب”.
وطالب المركز كذلك بـ”الكشف عن المرامي والأهداف الظاهرة والخفية التي تقف خلف هذا النوع من المؤامرات المهددة للمسار الأممي لقضية وحدتنا الترابية، على اعتبار أن حياد ومصداقية المبعوث الشخصي إلى الصحراء المغربية أصبحت اليوم على المحك”.
وخلص ذات المركز إلى أنه “لا يمكن الوثوق بأي نوع من الوساطة في شكلها الحالي في ظل هذا التحول والخروج السافر عن كل القواعد والمحددات التي تصدح بها القرارات الأممية ذات الصلة بطبيعة هذا النزاع الإقليمي المصطنع، بمعنى آخر أن دي ميستورا، وفقا لما حصل إلى حدود اللحظة، قد أصبح وسيطا أمميا مع وقف التنفيذ، ومبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة في ملف الصحراء المغربية مع تعليق المهمة إلى حين اتضاح الرؤية كاملة وفضح المستور”.
