ثمن المجلس الحكومي الذي عقدت أشغاله اليوم الخميس بالرباط النتائج الإيجابية التي حققتها سياسة المساهمة الإبرائية التي نهجتها الحكومة لاسترداد الاموال المهربة للخارج.
وأفاد بلاغ صادر عن اجتماع المجلس أن حصيلة هذه العملية الإستثنائية قدرت إلى حدود الآن “ب12 مليار درهم، حيث تم تجاوز التقديرات والتوقعات الأولية التي أعلنت عند إطلاق هذه العملية والتي حددت كتوقع مبلغ خمسة ملايير درهم”.
وقد اعتبر وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد على أنه بغض النظر عن قيمة المبلغ وكذا عن النجاح التدبيري للعملية، إلا أن الجانب الأهم الذي برز في هذه العملية “هو مستوى الثقة المتقدم في الإطار الاقتصادي والسياسي لهذه العملية، وهي ثقة قوية ما انفكت تتعزز وتتنامى، وتؤكد على أن استعادة وتعزيز الثقة في حركية الاقتصاد الوطني وفي القرارات والسياسات والإجراءات التي تتخذ على مستوى الحكومة يمثل إطارا مساعد ومحفزا من أجل مواصلة الإصلاحات المعلنة”.
