مجلس المستشارين يوضح حقيقة إسقاط بنعزوز لبنشماس في ورطة

أكدت إدارة مجلس المستشارين أن الجلسة العامة للمجلس المنعقدة يوم الثلاثاء 21 نونبر الجاري، عرفت نقاشا قانونيا تأطيريا، انصب حول المداخل العملية الكفيلة بالتفعيل السليم لملتمس مساءلة الحكومة “حول فاجعة الصويرة، الذي تقدم به فريق حزب (الأصالة والمعاصرة)”، مشيرة إلى أن النقاش تم وفق ما يتماشى مع روح وفحوى المادة 106 من الدستور ومع مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

وشددت رئاسة المجلس في بيان توضيحي توصل به “برلمان.كوم” على حرصها تبعا لمسؤولياتها الدستورية، على جعل هذه المحطة لحظة تأسيسية وتمرينا ديمقراطيا بامتياز، “لأن هذه الأداة الرقابية تُفعَّل لأول مرة في الحياة البرلمانية ما بعد دستور 2011، وستكون هذه السابقة لا محالة نبراسا لما سيأتي من ولايات تشريعية”.

وعلى هذا الأساس، أكد البيان أن الجلسة من وجهة نظر القانون البرلماني -الذي يؤطر عمل جميع هياكل المؤسسة- جاءت متناسقة مع مقتضياته القانونية لعدة اعتبارات من بينها أن إعمال ملتمس مساءلة الحكومة يقتضي طبقا للمادة 231 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تسليم مستند خاص به إلى رئيس المجلس في جلسة عامة، “مما يعني ضرورة أن يمهد لذلك بمراسلة إخبارية قبلية تعبّر عن رغبة وإرادة المكون السياسي والنقابي والمهني في تفعيل هذه الآلية الرقابية، لضمان حضور رئيس المجلس الذي جرت العادة على عدم ترؤسه لجلسات الأسئلة الشفهية، والذي يتعين قانونا أن يقدم إليه ملتمس المساءلة في جلسة عامة”.

وأبرز البيان أن إثارة الملتمس عند مستهل جلسة الأسئلة الشفهية يأتي انسجاما مع المادة 114 من النظام الداخلي للمجلس التي تعطي للرئيس الحق في إحاطة المجلس علما بجميع المراسلات الواردة عليه، ويتأتى إعطاءه الأمر بطبعها وتوزيعها؛ قبل الشروع في المداولة بشأن النقط المدرجة في جدول الأعمال.

وفي ذات السياق، أضاف البيان أن “مسطرة تلقي وتقديم ملتمس مساءلة الحكومة هو اختصاص موكول حصريا لرئيس المجلس بحسب منطوق الفصل 106 من الدستور والمادة 231 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أما باقي الإجراءات المتعلقة بإعداد للجلسة العامة والتصويت على الملتمس فتندرج في إطار صلاحيات مكتب المجلس، طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور والمادة 32 من النظام الداخلي للمجلس”.

وأوضح المصدر أن العمل الإجرائي لهذه الآلية الدستورية يقوم على الاستعجال والفورية، وهذا ما يتضح من خلال اشتراط التصويت عليه بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، وكذا اشتراط إحالته فورا إلى رئيس الحكومة بعد الموافقة عليه بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، ومن ثم، فأي تأخر من رئاسة المجلس في مباشرة مسطرة التقديم سيناقض روح الدستور الذي أضفى صبغة الفورية على المسطرة، والتي لا تنحصر بالضرورة على الإجراءات النهائية وإنما تشمل حتى التمهيدية منها، كما ستنعكس سلبا على حق أعضاء المجلس في مراقبة العمل الحكومي، مع ضرورة الانتباه إلى أن قيد “الفورية” يحيط إجرائيا بآليتين رقابيتين فقط هما: ملتمس مساءلة الحكومة، واللجان البرلمانية لتقصي الحقائق عند فتح تحقيق قضائي.

ويشار إلى أن موقع “برلمان.كوم” كان قد نشر خبرا في صفحته الرئيسية (فقرة شؤون برلمانية) يهم مجلس المستشارين، اختار له عنوان “بنعزوز يُسقط رفيقه بنشماش في ورطة داخل مجلس المستشارين” أوضح من خلاله أن رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، وجد نفسه في فوهة مدفعية مستشاري فرق الأغلبية، الذين انتفضوا في وجهه فور تلاوته لـ”ملتمس مساءلة الحكومة” حول فاجعة الصويرة، الذي تقدم به فريق حزبه، مانعين إياه من إتمام قراءته، بدعوى “عدم خضوعه للمساطر المعمول بها داخل المجلس”.